وضع قانون التجارة، رقم 17 لسنه 1999 شروط لإصدار السجل التجاري والقيد فيه، تقيد فيه أسماء التجار أفراداً كانوا أم شركات، تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999..
تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمستثمرين والتجار.. النقض تنهى النزاع حول مواعيد
حدد قانون التجارة، إجراءات وشروط إصدار السجل التجاري والقيد فيه، ونص على أن يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين والتجار.. 5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المطالبة بقيمة الشيك.
بات من الضرورى لكل مواطن أن يعى ويعرف المقصود بعدد من المفاهيم الاقتصادية، خاصة المفاهيم التى أصبحت مرتبطة بحياة المواطن بشكل قوى، كالتضخم والعرض والطلب وسعر الفائدة،
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. مستأنف الأمور المستعجلة تلغى الحجز على 3 ملايين جنيه من أموال سيدة كدين ضريبى".
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف تقرر 5 مبادئ قضائية للمتعاملين بالشيكات"، استعرض خلاله حكما نهائيا يهم ملايين المتعاملين بالشيكات....
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مع اقتراب موسم الحج.. هل تصدى القانون لأزمة تأخر الطائرات للحفاظ على حقوق المسافر؟".
نص قانون التجارة في مادته "24 ، 25 " أنه على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته..
تضمن القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، عقوبات بشأن نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 531 من قانون التجارة.
حددت المادة 14 من قانون رقم 118 لسنة 1975 بإصدار قانون الاستيراد والتصدير وفقا لاخر تعديل صادر فى 19 يونية 1991 الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات..
تحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999وقانون التجارة الجديد لجلسة 4 ديسمبر للحكم.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003.
تنص المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (551, 554, 558 ,561, 564, 566, 567, 569, 571, 580, 586, 587, 588 , 589, 594, 603, 604, 633, 636, 652, 653, 655 , 656, 688, 689, 769) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.