مع انطلاق قطار التصالح مع رجال الأعمال ورموز نظام «مبارك»، فى مارس 2016 الماضى، عقب تعديل المادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام..
تضاربت الأنباء والتصريحات الرسمية غير الرسمية، ليل نهار، حول تفاصيل تصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم مع الدولة،
قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إنه تقدم بطلب للتنازل عن 75% من ثروة حسين سالم، وقال إن "حسين سالم بيحب مصر وتاريخه يشهد بذلك".
قال المستشار جميل سعيد، المحامى بالنقص، إن هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة صفوت الشريف بقضية الكسب غير المشروع، عرضت على موكله، المرافعة أو التصالح مع الدولة.