قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوى بشأن الطعن على دستورية إلزام المنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة عمال بأن تؤدي نسبة 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب والتأهيل..
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 موارد تمويل صندوق التدريب والتأهيل الخاضعين لهذا القانون، حيث نصت المادة 134 على، تتكون موارد الصندوق المشار إليه..
يشهد جمال سرور، وزير القوى العاملة، غدا الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة، وصندوق التدريب والتأهيل، والغرفة التجارية الكندية، لتدريب 10 آلاف شبب من أجل التشغيل.