حددت المادة مادة 2 من قانون حقوق رعاية المسنين، والذي صدق عليه الرئيس السيسى مؤخرا، تعريفات واضحة للمسن والمسن الأولى بالرعاية..
تضمن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين مزايا كبرى، أبرزها ما جاء فى المادة السادسة، والتي تضمن إيصال المعاش أو المساعدة المستحقة للمسنين إلي محل إقامتهم "ديلفري".
حددت المادة 40 من مشروع قانون حقوق المسنين، عقوبات للشخص الذي يهمل المسن أثناء رعايته، ونصت المادة التي أقرتها لجنة التضامن بمجلس النواب على:"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
حظى مشروع قانون "حقوق المسنين" باهتمام شديد من قبل البرلمان المصرى، حيث تم مناقشته بمجلس الشيوخ.
وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على المادتين "9 و10" من مشروع قانون "حقوق المسنين" كما وردا من مجلس الشيوخ، والمتضمنتين مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.
وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن من له الأولوية في رعاية المسن.
وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها الآن على المادة السادسة من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين.
لا يخلو بيت أو أسرة من أحد المسنين أو "كبار السن" ممن قدموا حياتهم وعمرهم وصحتهم لرعاية أبناء الأسرة وأحفادها، وكان لهم الفضل فى حياتنا جميعا ويستحقون منا كل تقدير واحترام.