عندما اجتاح العالم الغربى رياح الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر، وقام الذراع الفولاذى بطرد الذراع البشرى من المعامل وأخذت الانسانية ترفع ضريبة التقدم المادى، كالبطالة الدورية –
المخ وتفكير العقل قد يفسر أو ما يشبهه غير بعيد الاحتمال فيما يتعلق بجمال ما ندركه بحواسنا، ولكن تطبيق ذلك على الجمال الذى ندركه بالتفكير وحده، فكرة قد تكون عسيرة نوعاً ما وغير منطقية.
إن عناصر أى نظام اقتصاد حر تقسم ـ ونحن بصدد تحليله ـ إلى معطيات ومتغيرات. وأهمية هذا التقسيم ترجع إلى إمكانية تحديد العلاقات الفنية فيما بين معطيات الاستثمار ومتغيرات الإنتاج.
كنت قد أوضحت في مقال سابق منذ حوالى خمسة أشهر دور النفقات العامة (الحقيقية والتحويلية) في إعادة توزيع الدخل القومي في مصر. وانتهيت إلى أن النفقات العامة التحويلية المباشرة وغير المباشرة
سنسير فى هذا المقال سيرتنا فى البحث فنبدأ بدراسة الموضوع "القضاء والقدر" من جانب الماديات ثم نطبق نظامها على ما فوقها من القوانين الكونية.
بذل الكثير من المفكرين البحث للتدليل على أن "العلة الغائية" خطأ وكثير من المحدثين ينكرون أن للعالم غاية، إلا أننا فى أفكارنا للعلة الغائية لا ننكر أبداً أن النظام القائم له غاية من عند الله كما يكون للهرم قمة، وكل ما يمكن أن ننكره أن تكون هذه القمة هى المحددة لنظام الهرم أو الكون.
للكون نظام، وللعقل نظام، والمعرفة هى مطابقة هذين النظامين. فالنظامان من معدن واحد، والمطابقة بينهما ممكنة لما فيهما من تشابه.
من الضرورى ونحن بصدد تحديد من يتحمل عبء أى ضريبة (المباشرة أو غير المباشرة)، أن نفرق بين مختلف الدخول والسلع التى تطبق عليها هذه الضرائب، وعلى هذا الأساس نبدأ هنا أولاً فى سبيل تحديد من يتحمل عبء النوع الأول (الضرائب المباشرة).
تنقل أخبار الأحداث فى مصر من حولنا كل يوم أمثلة جديدة من شأنها أن تزيد إيماننا بقوة الرأى العام والإعلام على الشعوب . مثل خبر استقالة حكومة المهندس محلب وتكليف المهندس شريف إسماعيل.