قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم أحقية المتهمين فى قضايا العنف والبلطجة فى الحصول على الإفراج الشرطى.
عقد اللواء حسن السوهاجى مدير قطاع مصلحة السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
عقد قطاع مصلحة السجون بوزار الداخلية، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، حيث انتهت أعمالها إلى إنطباق القرار على 86 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى أحمد رفيق..
إنعقدت اللجنة الأمنية العليا للإفراج الشرطى برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لقطاع السجون وعضوية عددٍ من ممثلى الجهات الشرطية المعنية لفحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى،حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن ( 112 ) نزيلاً إفراجاً شرطياً.<br>
عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 104 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. <br>
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، مد أجل الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى أحمد رفيق وكيلا عن المستشار محمود الخضيرى، لإلزام الداخلية بالإفراج الشرطى عنه، لـ28 يوليو.
عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة من الذين ينطبق عليهم القرار رقم 126 لعام 2016 .
أفادت وزارة الداخلية، أنه استمراراً لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 295/2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستون لثورة 23 يوليو.