أيد الخبير القانونى المستشار نور الدين على تعديل قانون التظاهر، الذى وصفه بـ"المعيب دستوريا" فى شقين، أولهما، بند الإخطار، حيث حول القانون الأمر من مجرد إخطار لجهة إدارية إلى إذن منها، مما يعد مخالفة للنص الدستورى وردة على الديمقراطية.
لا يوجد المزيد من البيانات.