حظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عددا من المحظورات علي البنوك.
حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وألا تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن "يقدم البنك المركزي تمويلاً للحكومة بناءً على طلبها لتغطية العجز الموسمى
تضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عددا من المهام والاختصاصات لصندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي، أبرزها تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك.
حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، أو قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل
ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه .
ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يحق للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية..
ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن لجنة السياسة النقدية تشكل برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء
ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن البنك المركزي يختص بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية.
منح قانون رقم 194 لسنة 2020 البنك المركزى الحق فى استخدام عدد من الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، أبرزها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة.
نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، على أن " لأ يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن "يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر، وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال 30 يوماً.
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، شروط لمنح تمويل طارئ لأى بنك يعانى نقصا في السيولة فتنص المادة (10) على أنه لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأى بنك يعانى نقصا في السيولة.
أخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر ، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018.
تحدث الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادى، حول شائعة فرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية، قائلا: الشائعة جند من جنود العدو، موضحا أن الجهاز المصرفى المصرى مستهدف بالشائعة.
أجاز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة
نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التعامل في النقد الأجنبي، حيث ينص على أن "لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، تصل إلى غرامة 5 ملايين جنيه.
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه "لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت..