نص قانون حماية المستهلك، على ضوابط محددة عند البيع بنظام التقسيط، مما يكفل حقك في الاستبدال والاسترجاع ولايخل في الوقت نفسه بحق المورد
الشراء بالتقسيط من الطرق التي يتبعها الكثير من المواطنين بغرض تقليل المبلغ المدفوع في تلك السلع وتوزيعه على فترات ، وتوفير سيولة مالية.
يناقش برنامج بنكنوت والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع على راديو "نغم إف إم" اليوم الثلاثاء.
قالت دار الإفتاء المصرية: من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
ينص قانون حماية المستهلك على حقوق للمستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك..
أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء الهيئة من إعداد قانون التمويل الاستهلاكى، وعرضه على مجلس إداراتها قبل نهاية العام الجارى، مضيفا أتوقع أن يعرض القانون على البرلمان العام المقبل
تنشر اليوم السابع فتوى دار الإفتاء حول البيع والشراء بالتقسيط مع زيادة الثمن، وذلك استمراراً للخدمات التى يقدمها لقرائه، خاصة الفتاوى على دار الإفتاء بشأن القضايا التى تهم المواطنين.