لم يكن يتوقع أن تنتهي رحلة زواج استمرت قرابة عقدين داخل أروقة محكمة الأسرة، حيث تحولت الخلافات الأسرية إلى سلسلة من الدعاوى القضائية المتبادلة، شملت الطعن على الأحكام..
لا تنتهي جميع المنازعات الأسرية بصدور حكم قضائي، إذ قد يفتح الحكم باب لنزاع جديد إذا ادعى أحد أطراف الخصومة وجود مخالفة للإجراءات القانونية أو الإخلال بحق الدفاع.
أوضحت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدة المرأة المختلعة لا تختلف في الأصل عن عدة المرأة المطلقة، مؤكدة أن الخلع يُعد في حقيقته نوعًا من الطلاق
ما حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق؛ حيث انتشر بين الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تشهير أحد الزوجين بالآخر وذكر عيوبه بعد
صرح يوسف طلعت المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية فى مصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سيُنهي واحدة من أعقد الإشكاليات القانونية التى واجهت المسيحيين..
أكد الإعلامي أحمد سالم أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين شديدة الأهمية، كونه يمس حياة ملايين المصريين، مشيرًا إلى وجود عدد من القضايا المثيرة للجدل المرتبطة بمناقشات القانون.
لم تكن تدري "مروة" حين وافقت على الزواج من شاب وسيم وطموح، أن حياتها ستتحول إلى "منفضة" كبيرة للسجائر، وأن عطر غرفتها الذي اختارته بعناية سيغدو أسيراً لرائحة "التبغ" التي ترفض الرحيل..
لم تعد جدران محاكم الأسرة تقتصر على قصص الفقر أو التعدي، بل ظهرت للنور "دراما المكاتب" التي أصبحت تهدد استقرار آلاف الأسر ، ففي زمن يقضي فيه الرجل مع زميلته في
لم تعد أروقة محاكم الأسرة تكتفي بفض النزاعات حول الخلافات التقليدية، بل باتت تضج بقصص تقشعر لها الأبدان تحت بند "الخلع لبخل الزوج".
اليوم السابع تنشر كواليس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حيث تكشف في تفاصيل خاصة، ملامح تطور مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر..
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. مطالبات باستئناف حكم الخلع والطعن عليه"..
في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، أصبحت قضايا الأحوال الشخصية في العالم العربي عمومًا، وفي المجتمع المصري خصوصًا، مرآة تعكس أزمات أعمق تتجاوز حدود المحاكم والنفقات
لم تكن "نهى" تتخيل يوماً أن سنوات كفاحها العشر مع زوجها ستنتهي عند عتبة محكمة الأسرة، ولم يكن السبب ضيق ذات اليد أو جفاء المشاعر..
في ممرات محاكم الأسرة الممتدة والمزدحمة بالتفاصيل والحكايات، ثمة صمت ثقيل يغلف وجوه النساء اللاتي ينتظرن دورهن أمام منصة القضاء
يؤكد خبراء القانون أن معرفة الحقوق والواجبات في قضايا الأحوال الشخصية أمر ضروري لكل من الزوج والزوجة، لتجنب ضياع الحقوق أو الوقوع في أخطاء قانونية.
خلف الأبواب المغلقة، حيث من المفترض أن يسود الأمان والثقة، تفجرت في الآونة الأخيرة وقائع مريرة داخل أروقة محاكم الأسرة، لم تعد الخلافات قاصرة على النفقة أو سوء العشرة، بل امتدت لتصل إلى خيانة الأمانة.
في ردهات محاكم الأسرة المزدحمة بالحكايات والأوجاع، لا تقتصر الأسباب دائماً على الخيانة أو ضيق ذات اليد، بل يبرز عدو خفي ينسل بين ثنايا الجدران ليسمم هدوء البيوت؛ إنه "الكذب"، ذلك الوباء الذي إذا دخل من الباب، خرجت المودة والرحمة من النافذة.
داخل أروقة محاكم الأسرة، لم تعد صرخات الزوجات تقتصر على "النفقة" أو "الضرب" فحسب، بل برزت وقائع جديدة أطلق عليها خبراء الاجتماع "خلع الكرامة"، حيث تقف الزوجة أمام القاضي لتطلب الخلاص ليس لأن زوجها بخيل بماله، بل لأنه "بخيل بمشاعره".
حين تكتشف الزوجة أن زوجها يخفي عنها زواجه الثاني، أو يحرمها من حقوقها المالية والإنجابية، يتحول بيتها من ملاذ آمن إلى ساحة صراع قانوني، هذه التصرفات لا تمثل خيانة فقط من وجه نظر الزوجات بل تشكل ضررا جسيما يجيز الطلاق للضرر.
بين جدران محاكم الأسرة، لم تعد الأروقة تضج فقط بطلبات النفقة أو حضانة الأطفال، بل أصبحت صرخات "الخلع بسبب العنف" هي النغمة الأعلى صوتاً والأكثر وجعاً.