الخلع في الأصل باب للرحمة، شرع لإنهاء علاقة زوجية لم يعد فيها انسجام أو استقرار، لكن واقع محاكم الأسرة يكشف أحيانًا أن هذا الحق قد يتحول من وسيلة لإنقاذ طرف متضرر إلى أداة تستخدم بسوء نية.
في وقائع اجتماعية غريبة بدأت تطفو على سطح القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، تحولت الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي من وسيلة للترفيه إلى معول هدم للروابط الزوجية..
في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وصعود التريندات السريعة، أصبح دور المأذون الشرعي أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى .
تتقاضي بعض الزوجات أزواجهن أمام محكمة الأسرة بدعوى الخلع، وعند صدور الحكم يطرح السؤال: هل يمكن الطعن أو الاستئناف على حكم الخلع أمام محكمة استئناف الأسرة؟.
كشف الخبير القانوني المختص بشؤون محاكم الأسرة، علي الطباخ، عن المسار القانوني الصحيح الذي يجب أن يسلكه الشاب لاسترداد "الشبكة" في حال فسخ الخطوبة
أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 800 ألف جنيه، وذلك بعد مرور عامين فقط على زواجهما.
لم يعد الطلاق ذلك الحدث الاستثنائي الذي يهز أسرة واحدة وينتهي عند حدود منزلين، بل أصبح ظاهرة تكبر كل يوم، وتمتد جذورها إلى عشرات البيوت التي تتهاوى تحت ثقل الخلافات..
لم يعد الخلع مجرد مصطلح قانوني في أروقة محاكم الأسرة، بل أصبح ظاهرة تزداد يوما بعد يوم، حيث تتوافد زوجات يحملن ما تبقى من أمل على أبواب العدالة طلبا للخلاص
في كل نزاع أسري، تبقى "المنقولات الزوجية" نقطة اشتعال لا تهدأ، خاصة عندما تتبدل العلاقة بين الزوجين من مودة ورحمة إلى خلاف يطرق أبواب المحاكم..
لم تتجاوز سنوات زواجهما الثلاثة حتى تحولت العلاقة الزوجية بين زوج وزوجته إلى سلسلة لا تنتهي من النزاعات القضائية، بدأت بالطلبات المالية وانتهت بطلب الخلع للمرة الرابعة..
قال إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن ما انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع تهدف لصناعة "تريند" أثناء توثيق عقود الزواج، أغلب من يقومون به ليسوا مأذونين شرعيين.
قال إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن مشروع "المأذون الإلكتروني" ما زال معطّلًا رغم أهميته القصوى في تطوير المهنة ومواجهة الفوضى.
يلتزم الأب وفقًا لقانون الأحوال الشخصية بنفقة أطفاله، ويتشرط في النفقات التي يسددها أن تكون كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس وتعليم ورعاية..
"زواجي أنتهي سريعا بعد أن قررت هجر مسكن الزوجية بسبب عنف زوجي، وتدخل عائلته في حياتي، وبخله معي رغم يسار حالته المادية، وتخطي دخله 100 ألف جنيه"..
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها برفضه الإنفاق عليها بعد نشوب
اتهمت سيدة، مطلقها، بالتعنت ورفضه الإنفاق علي طفليها، وطالبت بأجر حضانتهم بـ 70 ألف جنيه شهرياً، وادعت أنها اضطرت لأخذ إجازة بدون مرتب من عملها لرعاية طفليها التوأم
طالبت سيدة زوجها السابق، سداد أجر حضانة طفليها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وقدرته بـ 9 ألاف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعايتهم، ورفضه سداد نفقاتهم طوال 7 أشهر
طالبت زوجة، إلزام زوجها، بسداد المصروفات التعليمية لابنتها البالغة 3 سنوات-مصروفات الحضانة-، امام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت طرده لها من مسكن الزوجية..
طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق المسدد لها والبالغ 450 ألف جنيه، بعد ملاحقتها له بدعوي خلع للمرة الثالثة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها بابتزازه بالطلاق عدة مرات.
ورد سؤالٌ لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: "هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟".