أعلنت مصلحة الأحوال المدنية في الإدارات المختلفة لها على مستوى الجمهورية، وكذلك مكاتب السجل المدنى المتواجدة داخل محافظات الجمهورية..
وضعت مجموعة من الخطوات والإجراءات لتسهيل عمليات استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطنين ومن تلك الإجراءات :
أوجب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، على كل من يبلغ سن الـ15 سنة أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة شخصية، ويعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة.
عاقب القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية المُعدل فى نوفمبر 2022، بالحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الشخصية لغيره.
حدد القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، فتره الابلاغ عن البطاقات الشخصية المفقودة أو التالفة لتكون خلال 15 يوم من تاريخ الفقد أو التلف.
أوجب القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية المُعدل فى نوفمبر 2022، حال وجود أى تغيير في بيانات البطاقة الشخصية التقدم خلال 3 أشهر من تاريخ هذا التغيير إلى قسم السجل المدنى التابع له..
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مُجرم حسن النية.. تغيير العنوان بالبطاقة جريمة في هذه الحالة".
أفرد قانون رقم 143 لسنة 1994 بإصدار قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في 3 نوفمبر عام 2022 فصلا كاملا لـ"بطاقات تحقيق الشخصية"
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عدم إلزامية ارتداء الشماغ والعقال فى حال الرغبة بإصدار بطاقة الهوية الوطنية “البطاقة الشخصية” للأبناء ممن هم أقل من 15 عاما.
شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عامة حاسمة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حيث شهدت الجلسة العامة الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين مهمة مُحالة من الحكومة..
بعد مناقشات داخل أروقة مجلس النواب على مدار الجلسات الماضية، قرر المجلس خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الأول فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون..
بدأت الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يناقش مجلس النواب غدا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994..
يهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاما.
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون..
حدد قانون الأحوال المدنية عقوبة جريمة استعمال البطاقة الشخصية للغير أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ معه.
يتعرض البعض من المواطنين لفقدان البطاقة الشخصية، الأمر الذي يصعب عليه إنهاء أوراق رسمية يحتاجها فى العمل أو السفر أو إنهاء إجراءات فى المصالح العامة..
يستطيع المواطن الحصول على بطاقة الرقم القومى خلال 24 ساعة، فى ظل نظام التحول الرقمى والاعتماد على التقنيات الحديثة..