حدد القانون رقم 151 لسنة 2020، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، أنوع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية، حيث نصت المادة 26 من القانون
لا يوجد المزيد من البيانات.