رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لضمان الحقوق.. 7 مبادئ قضائية لحل أزمات المتعاملين بالعقود الصورية"
لا يوجد المزيد من البيانات.