رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتعاملين.. هل يجوز أبيع "العقار" وأشترط على المشترى في العقد بعدم التصرف؟
لا يوجد المزيد من البيانات.