أقر قانون العقوبات في مادته رقم 130 أن كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه.
لا يوجد المزيد من البيانات.