قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم الاثنين، استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة حول طلب تقدم نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لتوفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض
لا يوجد المزيد من البيانات.