حرص قانون العمل، على فرط مساحة كبيرة بشأن "تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات" والزم القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
لا يوجد المزيد من البيانات.