للمرة الثانية خلال عامين يصدر حكم من القضاء الإدارى يلزم الحكومة بحجب المواقع الإباحية من الإنترنت. بالرغم من استحالة تحقيق ذلك عمليا
لا يوجد المزيد من البيانات.