رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد حكم القضاء الإدارى بقضية شنودة.. حالة من الخلط بين عدم قبول الدعوى ورفضها وعدم الاختصاص"
لا يوجد المزيد من البيانات.