تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25%، 30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو.
تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة واحدة من أهم التحركات الهامة التى توليها الدولة اهتماما من أجل تشجيع القطاع الخاص فى مصر، حيث تستهدف استكمال الإصلاحات التى تتبناها الدولة المصرية..