نص قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض
لا يوجد المزيد من البيانات.