تضمن قانون السجل التجارى، عددا من الحالات التى بموجبها يتعين على الأجانب القيد في السجل أبرزها موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات
نص قانون السجل التجارى، على أنه " استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى.