رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " احسنوا الاختيار.. جدل بسبب مشروع قانون يمنع بعض الأسماء".
لا يوجد المزيد من البيانات.