أقرت اللجنة الوزارية المعنية بحل أزمة إضراب موظفي القطاع العام بلبنان عدة إجراءات لزيادة البدلات والأجور التي يتقاضاها الموظفون بشرط الالتزام بالحضور لمقار العمل مع التوجيه باتخاذ إجراءات قانونية مع المنقطعين عن العمل، وذلك بشكل مؤقت لحين إقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.
بحثت اللجنة الوزارية لمعالجة إضراب القطاع العام بلبنان عددًا من المقترحات والتوصيات التي طلب وزير المالية التريث في بتها إلى حين دراسة تكلفتها وانعكاساتها المالية، على أن تجتمع اللجنة مجددًا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد غد الأربعاء.