بحث عضو المجلس الرئاسي الليبى، عبدالله اللافى، مع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافى، إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور بشكل توافقى.
لا يوجد المزيد من البيانات.