نظم قانون الاستيراد والتصدير، ضوابط مزاولة التصدير، ونصت المادة 3، علي أن يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ..
ألقى قانون الاستيراد والتصدير، الضوء على الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.
حظر قانون قانون الاستيراد والتصدير مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
حددت المادة 14 من قانون رقم 118 لسنة 1975 بإصدار قانون الاستيراد والتصدير وفقا لاخر تعديل صادر فى 19 يونية 1991 الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات..
نص القانون رقم 118 لسنة 1975 بإصدار قانون الاستيراد والتصدير، على حزمة من الآليات بشأن الرقابة على الصادرات والواردات.
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بحوزة راكب قادم من الكويت، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
أحبط رجال جمارك بورسعيد محاولة تهريب وتبديد كمية كبيرة من الأحذية قادمة من الصين وتركيا، التى تم رفضها نهائيا من الواردات، بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.