قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى بشأن دستورية المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات لعدم انطباق النص التشريعى.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.