أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بتبديد أمواله وتجاوز نفقتها الشخصية شهرياً 20 ألف جنيه، وملاحقتها له..
طالبت زوجة تمكينها من الطلاق خلعا، من زوجها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بإلحاق الضرر بها، وملاحقتها بالاتهامات الكيدية، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة وهجرها المنزل-بسبب عنفه..
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتعنت في رد حقوقها وتعلقيها وإبتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية..
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجرها مسكن الزوجية، وحرمانه من رؤية طفلته طوال 10 أشهر..
اتهم زوج زوجته بالنشوز والخروج عن طاعته، أمام محكمة الأسرة بعد استيلائها وعائلتها على مسكن الزوجية، وملاحقته بدعاوي نفقة، ومصروفات مرافق، ورفضها دخوله المنزل.
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته -بعد 30 عاما من الزواج- بالخروج عن طاعته، وذلك بعد أن طردته من منزل الزوجية..
خلافات حادة تنشب بين الأزواج والزوجات بعد أن غاب الود والتفاهم بينهما وسيطر عليهم شبح الانفصال والرغبة في الانتقام، للتحول حياتهم الهادئة إلى حرب طاحنة ما بين محاكم الأسرة ودوائر التعويضات..
للزوجة حقوق شرعية مترتبة على عقد الزواج، وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين..
أصبحنا نري أسباب متنوعة تعصف بالحياة الزوجية، وشكاوي متبادلة بين طرفي الحياة الزوجية حيث نجد زوجات قررن عدم إكمال الزيجة بعد تعرضهن للعنف،
كوارث يرتكبها بعض الأزواج والزوجات من إخفاء "زواج سابق، وأمراض مزمنة لا علاج لها، ملاحقة بدعاوى قضائية، صدور أحكام ضده، أبناء، قدرتهم على الإنجاب"، لذا وضع القانون شروطا مهمة لصحة عقد الزواج..
أقامت زوجة دعوي نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبته بسداد مبلغ 160 ألف جنيه، وادعت اقتراضه منها تلك الأموال لسداد ديون والدته ورفضه ردها، بخلاف استيلائه علي الشبكة
يلجأ الكثير من المتزوجون أو المنفصلون -بعد وقوع الطلاق- للبحث عن حلول تحول بينهم وبين الوقوف أمام المحاكم فيبحث البعض عن ما يعرف بعقود الاتفاق الخاص بالنفقات الذي يتم توقيعه عن طريق محامي الزوج والزوجة..
مع بداية فترة الخطوبة يقع الكثير من المخطوبين تحت ضغط هائل بسبب الخلافات التي تنشب بينهما، وهنا تظهر إشكالية من يستحق الشبكة،
مع بداية كل عام دراسي تتجدد الخلافات بين الأباء والأمهات، وتزداد المعارك حول من ملزم بالنفقات وتحديد المسئوليات الواجبة على كلا منهم تجاه أبنائهم، ويلجأ الطرفين إلى ساحات محاكم الأسرة لحسم الصراع، والتصدى لمن يتهرب من السداد حقوق الأطفال لضمان حمايتهم وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
خلافات حادة تنشب بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات مع بداية كل فصل من فصول السنة، وأبرزها نفقة -الكساء- أو ما يعرف بنفقة الملبس أو -مصروفات كسوة..
قائمة المنقولات أصبحت معضلة أشعلت الخلافات بين الأزواج والزوجات، وجعلتنا نري العديد من القضايا لأسباب غريبة بسبب الاتهامات المتبادلة وغياب التفاهم بين شريكي الحياة واستحاله العشرة الزوجية
"الغش والخداع والتدليس والتلاعب والتحايل" بالمستندات الرسمية العدو الأول الذي يهدد الزواج بالفشل قبل أن يبدأ، فلا يحق لشريك حياة أن يخفي عن شريكه معلومات جوهرية تحول بينه وأخذه قرارا بالزواج..
يتعرض بعض الأزواج والزوجات لإشكالية - تسجيل بيانات خاطئة- بالوثائق الرسمية الخاصة بهم، من قسيمة الطلاق أو الزواج، الأمر الذي يتطلب معه عمل بعض الإجراءات القانونية
الحضانة هى حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل.
وقعت الزوجة في دوامة عجزت عن الخروج منها وتمت ملاحقتها بقضايا حبس بعد تراكم الديون عليها لـ مليون و400 ألف جنيه وعدم قدرتها علي السداد أثر أزمة مالية كبيرة في المشروع الذي كانت تديره، وعندما طالبت من زوجها المساهمة وإنقاذها رفض وطالب بإسقاط حضانتها عن الصغار بسبب خوفه عليهم من الضغط الواقع عليهم، وطالبت الزوجة من مكتب تسوية المنازعات حضورها الجلسات مع الخبراء لمحاولة الوقوف على حل بسبب إصرار وتعنت زوجها ورفضه الصلح.