تراهن الحكومة على القطاع الصناعي ليكون أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مستهدفة الوصول بعدد العاملين بالقطاع الصناعي إلى نحو 87 مليون عامل بحلول 2030.
تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية خلال عام 2025، بعدما سجل صادرات بقيمة 14.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في عام 2021
ترسم وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب، الشيوخ ملامح هيكل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
لم تكن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية مجرد حزمة من الإجراءات على الورق، بل تحولت أرقامها إلى مصانع تدخل الخدمة، وأخرى تعود إلى خطوط الإنتاج.
تضمن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:
استقبل اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
حدد قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط عمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط لإدارة أو توليد المخلفات الصناعية، وألزم المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
من جديد، تعود صناعة الغزل والنسيج إلى واجهة خطة الحكومة لإعادة بناء قاعدة صناعية قادرة على تحويل الميزة التي يمتلكها القطن المصري إلى قيمة اقتصادية حقيقية..
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، قيمة الرسوم التى تُحصل مقابل إصدار التراخيص
يحظر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، غلق المنشآت إلا بشروط وضوابط محددة. وينص القانون على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
ثَمّن المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار في شكل شركة مساهمة مصرية
تضمن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:
نظم قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، وفى هذا الصدد نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء.
لم تعد الحكومة تنظر إلى الصناعة باعتبارها مجرد قطاع إنتاجي ضمن قطاعات الاقتصاد، وإنما تضعها في قلب معادلة النمو خلال السنوات المقبلة، وهو ما يظهر بوضوح في
بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير الموارد المائية والري ووزير الصناعة، خلال اجتماع مشترك بالعاصمة الجديدة، وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه داخل القطاع الصناعي
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه عن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI.
لم يعد التحول نحو الاقتصاد الأخضر مجرد شعار بيئي، بل أصبح أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة لإعادة تشكيل القطاع الصناعي وزيادة قدرته على المنافسة وجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
لم تعد صناعة السيارات في مصر تعتمد فقط على زيادة خطوط الإنتاج، بل أصبحت ترتكز على معادلة أكثر شمولًا تقوم على تعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار.