ألزمت المادة 156 من مشروع قانون التأمين الموحد الذى أقره مجلس الشيوخ نهائيا شركة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بتشكيل هيئة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية"
أجاب باب "التأمين التكافلي" بمشروع قانون "التامين الموحد" الذى وافقه عليه مجلس الشيوخ نهائيا، على جميع التساؤلات الخاصة بـ"التأمين التكافلي".
حددت المادة 157 من مشروع قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 4 الالتزام لشركات التأمين التكافلي العاملة بالمضاربة، وجاء نص المادة كالتالي: تلتزم شركة التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة بما يلي: