وافق مجلس الوزراء اللبناني على إحالة مشروع قانون الاقتراض إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى استخدام 88 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بلبنان والمحالة لها من صندوق النقد الدولي العام الماضي
لا يوجد المزيد من البيانات.