اشترط القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى، أن تكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للقواعد
نص قانون التمويل العقارى وفقاً لآخر تعديل صادر في 2 يوليو عام 2014، على أن تكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للقواعد والمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.