لم تكن الأرض ممهدة أمام المرأة المصرية للالتحاق بسلك القضاء خاصة منذ فى مجلس الدولة والنيابة العامة حيث كان الأمر قاصرا على انضمام السيدات إلى هيئة النيابة الإدارية التي بدأت تعينهم فيها عام 1954 وفى هيئة قضايا الدولة التي انطلقت في عام 1875.
تؤكد المادة 11 فى فقرتها الثانية من دستور 2014 على تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، حيث نصت على أن "تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة".
ساعات قليلة وتتجه أنظار الرأى العام المحلى والدولى نحو أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ترقبا لصدور محكمة جنايات القاهرة