قضت المحكمة الإدارية العليا ،بالغاء قرار جهة الإدارة المتمثل في وقف ترخيص بناء علي قطعة مساحتها 180 متر ، بسبب ورود خطأ مادي في البيانات الخاصة بالأرض ، مما جعل جهة الإدارة تلغي الترخيص، وألغت المحكمة قرار الالغاء ومنحت الأرض حق الترخيص للبناء ، بعد تصحيح الخطأ الوارد بملف الأرض ، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية مصروفات التقاضي.