عاقب قانون الصكوك السيادية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه..
ألزم قانون الصكوك السيادية، شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها، بأن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
يهدف قانون الصكوك السيادية، تحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.
تلتزم شركة التصكيك السيادى بعدد من الضوابط وفقا للقانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية طوال مدة بقائها، ومتطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الشركة.