حدد قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 السن القانونية للتعامل مع الطفل جنائيا، حيث نصت المادة 94 بأنه تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
حددت المادة 140 من قانون الطفل أنه لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب.
الكفالة هي شكل من أشكال الممتلكات المودعة أو تعهد بتقديمها إلى المحكمة للإفراج عن مشتبه به من السجن، على أساس أن يعود المتهم للمحاكمة وإلا صودرت الكفالة..
قد نسمع في بعض الأحيان عن سقوط الجنسية المصرية عن أحد الأشخاص ولا نعرف ما الأسباب، وتقدم السطور التالية الحالات التي حددها القانون لإسقاط الجنسية المصرية، تمثلت في الآتي:
للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات
حددت المادة 18 من قانون العقوبات، عقوبة الحبس بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية، المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة.
نصت المادة 55 من قانون العقوبات، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة.
النفقة أحد أنواع المساعدات المادية التي يمنحها القانون للمرأة كحق للتمتع بها، وذلك لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة.
حظرت وزارة الإسكان تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية، ووضعت عقوبات تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية، ولكن هناك بعض الإجراءات التى يجب القيام بها لتحويل الوحدات السكنية.
بدأت أفواج الحجيج، السفر إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج والوقوف بعرفات وهو ما يحتاج إلى استعداد وتخطيط لأداء المناسك في سهولة ويسر والإلتزام بالإجراءات الاحترازية.
حدد قانون الضريبة المضافه رقم 67 لسنة 2016 عده مخالفات يعاقب عليها عند إرتكابها وهى تقديم الإقرار وأداء الضريبة..
حددت التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقارى مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد
بطاقة الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية هي بطاقة تصدرها مصلحة السجل المدني التي تتبع إداريا وزارة الداخلية لتعريف المواطنين المصريين، بموجب القانون رقم 143 لسنة 1994
تعد النفقة إحد أنواع المساعدات المادية التى يمنح القانون للمرأة الحق في التمتع بها، وذلك لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة.
تواجه الدولة جريمة تعاطى المخدرات بين الموظفين بالعديد من العقوبات المغلظة التي تصل إلى الحبس والغرامة، ووفقا للقانون هناك عقوبات يجرى تطبيقها على المتسترين..
حدد قانون المحال العامة ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل، وأقر رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، كما حدد القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له
يعتبر قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، قانون إلزامى، قائم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام..