واصل موقع "برلماني" نشر الـ 120 سؤالا وإجابة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد أن سبق نشر ما يقرب من 60 سؤالا وإجابة في تقرير سابق
لا يوجد المزيد من البيانات.