ذكر قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح الممنوح.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن مركز حماية البيانات الشخصية منوط بوضع إطار إرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية..
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، آلية إصدار التراخيص والاعتمادات من مركز حماية البيانات الشخصية
حظر قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء أية عمليات نقل للبيانات التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية.
أكد قانون حماية البيانات الشخصية، أنه يكون للدليل الرقمى المستمد من البيانات الشخصية طبقًا لأحكام القانون ذات الحجية في الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية..