اشترط قانون حماية البيانات الشخصية، توافر عدد من الاشتراطات لإجراء معالجة الكترونية مشروعة وقانونية، وهى موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد.
نص قانون البيانات الشخصية على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة.
تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من الحالات التى بموجبها يجوز للشخص المعنى بالبيانات حق الشكوى، وفى مقدمتها انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.