نحو 6% من إجمالى الوحدات مؤجرة بقانون الإيجار القديم قبل صدور قانون الإيجارات الجديد الصادر سنة 1996 - بواقع 1.8 مليون وحدة متنوعة ما بين سكنية وتجارية.
لا يوجد المزيد من البيانات.