ألزم مشروع قانون حقوق المسنين وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ فى المادة "17" وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي.
لا يوجد المزيد من البيانات.