تنص المادة رقم (7) من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والمعروض حاليا على مجلس النواب، على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون
لا يوجد المزيد من البيانات.