الواقع والحقيقة يؤكدان أن خانة الديانة حاسمة ومنظمة ووجودها ضروري بنصوص الدستور المصري هذا الأمر لم يتم وضعه بمحض العبث أو تصنيف المواطنين علي حسب ديانتهم كما يظن أو يدعى البعض.
لا يوجد المزيد من البيانات.