أصدرت محكمة تونسية قرارا جديدا بشأن عدد من القضاة الذين يشغلون مناصب في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبعض الوزارات والهيئات.
لا يوجد المزيد من البيانات.