انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم (173) لسنة 2020 بشان التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة..
لا يوجد المزيد من البيانات.