عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، حيث أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير
لا يوجد المزيد من البيانات.