قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
لا يوجد المزيد من البيانات.