حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14، والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك.
لا يوجد المزيد من البيانات.