شهدت مناقشات المادة 77 من أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون، والخاصة بالعقوبات..
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والتي تنص على:
قالت النائبة هويدا السعيد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يأتى فى إطار تنظيم مرافق الاتصال.
قالت النائبة غادة الضبع، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يهدف لتطوير الاتصالات..
نص قانون تنظيم الاتصالات على إنشاء هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة
يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، وحماية الحصيلة الجمركية، وحماية السوق المحلى من استيراد هواتف غير مطابقة للمواصفات.
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات أو يتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بعقوبة الحبس والغرامة.