ألزم قانون العمل، صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
ألزم قانون العمل، المنشآت وفروعها توقيع الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع العمل الذي يسند إليه
ألزم قانون العمل، المنشآت وفروعها توقيع الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع العمل الذي يسند إليه، وكشف القدرات
منح قانون العمل، العامل الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة..
ألزم قانون العمل صاحب المنشأة، توقيع الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع العمل الذي يسند إليه.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن النيابى والتشريعى، في تقرير له تحت عنوان: "حق العامل مش هيضيع حتى لو من غير عقد"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين العمال والموظفين بإثبات علاقة عمل بدون عقد".
قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "نجحنا اليوم فى المجلس بتعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل..
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ هناك تعديلات جوهرية مطلوبة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
أكد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على انتهاء المجلس أمس الاثنين من مناقشة 105 مواد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
أكد النائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، أن فتح حوار مجتمعي داخل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع قانون العمل.
أكدت اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة مشروع قانون العمل،على أن مشاركتها فى حوار مجتمعى مع لجنة الطاقة والبيئة.
يجتمع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره..
أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تتطلب قانون عمل متوازن للطرفين العامل وصاحب العمل.
طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحذف المادة 69 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.